العنف الجسدي ضد الأطفال في الجزائر-الدكتورة: اسماعيلي يامنة-الأستاذة: مام عواطف قسم علم النفس وعلوم التربية جامعة المسيلة

مقدمة:

       تعد ظاهرة العنف الجسدي ضد الأطفال في الأسرة الجزائرية من أخطر الظواهر المرضية التي تنخر جسد المجتمع الجزائري، خاصة أن الكثير من المعطيات تشير إلى تفشيها وانتشارها المتزايد لدرجة أن ممارسة العنف الجسدي ضد الأطفال في الأسرة تحولت في مفهوم العديد من الأسر إلى وسيلة للتربية والتنشئة الاجتماعية بما تحمله من مظاهر تؤثر سلبا على حاضر ومستقبل الأطفال من حيث سلوكهم ومواقفهم وتصوراتهم.

       ومنه تأتي هذه الورقة البحثية للاقتراب أكثر من ظاهرة العنف الجسدي ضد الأطفال كظاهرة عالمية لا تختلف ممارستها من بلد إلى آخر، إلا في بعض المظاهرتبعا لاختلاف الثقافة والعرف والتقاليدوالتقرب الى واقعها في المجتمع الجزائري الذي كان يتعامل معها على أنها أمر داخلي تتم معالجته داخل الأسرة أو العائلة فقط لتتحول إلى ظاهرة اجتماعية تجاوزت معالجة أثارها حدود العائلة ليطرح على مؤسسات عمومية كمصلحة الطب الشرعي والشرطة والمحاكم…

• مفهوم العنف:
• من الناحية اللغوية: العنف يأتي من فعل عنف به وعليه، أي أخذه بشدة وقسوة ولامه لذا فهو عنيف (المعجم الوسيط، الجزء الثاني، 231).

وكلمة التعنيف تحمل معنى اللوم، ويستخدم مصطلح الضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما (أحمد زكي بدوي، 1997، 441).

• اصطلاحا: يحدد (Webster 1979) العنف بأنه استخدام القوة للحرمان من الحقوق عن طريق الاستخدام غير العادل للسلطة أو القوة ومن الناحية النفسية ويرى المغربي (1978) أن العنف استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة، قد تنطوي على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير، وعلى ذلك فمن غير الضروري أن يكون العنف قرينا للعدوان السلبي ولا ملازما للشر والتدمير، فقد يكون العنف ضد ضرورة في موقف معين للتعبير عن واقع معين أو لتغير واقع يتطلب تغييره استخدام العنف في العدوان وقد يحدث العنف كرد فعل أو استجابة لعنف قائم وهو العنف المضاد (سعد المغربي 1987: 26).

ويعرف لانر (Laner 1990) العنف بأنه ممارسة القوة البدنية لانزال الأذى بالأشخاص أو الممتلكات أو المعاملة التي تحدث ضررا جسمانيا أو التدخل في الحرية الشخصية.

كذلك يرى أحمد يسري (1993: 3) أن العنف سمة من سمات الطبيعة البشرية ويظهر حين يعجز العقل عن الإقناع أو الاقتناع فيلجأ الأنا لتأكيد الذاتية ووجوده وقدرته على الإقناع المادي باستبعاد الآخر.

تعقيب على التعريفات:

       من خلال استعراض التعريفات المختلفة للعنف نجد منها ما ركز على الجانب النفسي، ومنها ما ركز على الجانب الجسدي، والثالث يركز على الجانب اللفظي، ومنها ما ركز على الجوانب الثلاثة معا، كذلك اختلفت نظرة المجتمع للعنف حسب نوعية الدارس.

• تعريف العنف إجرائيا: يمكن تعريف العنف إجرائيا بأنه سلوك يهدف إلى إيقاع الأذى بالآخرين أو ما يرمز له وقد يكون هذا العنف فرديا أو جماعيا.
• أشكال العنف: هناك عدة أنواع للعنف أهمها:
• العنف الجسدي: ويعني استخدام القوة الجسدية بشكل متعمد اتجاه الآخرين من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار جسمية لهم كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى الآلام وأوجاع ومعاناة نفسية جراء تلك الأضرار كما ويعرض صحة الطفل للأخطار.

من الأمثلة على استخدام العنف الجسدي، الحرق أو الكي بالنار رفات بالرجل، خنق، ضرب بالأيدي أو الأدوات لأعضاء الجسم، دفع الشخص لطمات وركلات.

• العنف المعنوي: هذا النوع من العنف يكون باللسان، والذي يحدث أثرا عميقا في نفسية الفرد دون استعمال أداة، وهو عبارة عن تجريح بالكلام بالسب أو الشتم العمدي، وهذا النوع من العنف يكون ضحية خاصة الشخص الخجول والطفل ويسمى العنف المعني أيضا بالصد الكلامي، ولا يمكن التعرف عليه مباشرة لأنه لا يترك آثارا ظاهرة.
• العنف الدلالي أو الرمزي: وهذا النوع من العنف يسميه علماء النفسا بالعنف التسلطي، وذلك للقدرة التي يتمتع بها الفرد الذي هو مصدر هذا النوع من العنف، والمتمثلة في استخدام طرق تعبيرية أو رمزية تحدث نتائج نفسية وعقلية وإجتماعية لدى الموجه إليه هذا النوع من العنف لهم كالامتناع عن النظر للشخص الذي يكون له العداء أو النظر إليه بطريقة لدل على إزدرائه وتحقيره.
• الإهمال: يعرف الإهمال على أنه عدم تلبية رغبات الطفل الأساسية لفترة مستمرة من الزمن وويضيف الزغبي الإهمال إلى فئتين:
• إهمال مقصود.
• إهمال غير مقصود.
• الاستغلال الجنسي: هو اتصال جنسي بين طفل لبالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدما القوة والسيطرة عليه.
• العوامل المؤدية إلى العنف: هناك عوامل متعددة ومتشابكة تسهم في إيجاد السلوكيات العنيفة أهمها:
• العوامل الذاتية: وهي العوامل التي تجد مصدرها في الفرد ذاته، ومن أهم العوامل المؤدية إلى العنف ما يلي:
• الشعور المتزايد بالإحباط.
• ضعف الثقة بالنفس.
• الاضطرابات الانفعالية والنفسية وضعف الاستجابة للمعايير الاجتماعية (نجاة السنوسي 1425: 65).
• عدم المقدرة على مواجهة المشكلات التي يعاني منها الفرد.
• عدم قدرة الفرد على التحكم في دوافعه العدوانية.
• العجز عن إقامة علاقات اجتماعية صحية.
• الإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية (محمد صالح العريني، ص 31، 32).
• ضعف الوازع الديني الذي يهذب السلوك ويقومه.
• الحالة الاقتصادية للأسرة (الفقر والغني): الفقر هو ثمرة الظروف المعيشية غير المتوازنة في معيشتها ودخلها وعملها، ومما يزيد عدم توازنها عيش الفقراء في المدن الصناعية والحضرية التي تستقطب أصحاب رؤوس الأموال وفاقديها، وهذا يعني أن هذه المدن تضم مستويين متناقضين من المعيشة فضلا عن وجود البطالة والمتقاعدين عن العمل كل ذلك يجعل من مناطق سكن الفقراء أماكن لظهور أشكال العنف المختلفة (علي عبد الرحمن الشهري ص 69).

ظاهرة العنف الجسدي ضد الأطفال عبر العالم:

• البلدان المتطورة:
• فرنسا: سجل “هيرو A. Heraut وجيرودي D. Giroudet” في وثيقة لأكاديمية الطب بتاريخ 14 مارس 1989 الإحصائيات النسبية التالية حيث ما بين 30. 000 و40. 000 طفلا تعرضوا للعنف سنويا و80%من بينهم مسعفون لا يتجاوز سنهم سنة واحدة وأن طفل سنه لا يتجاوز 10 سنوات من بين 150 طفل يتعرض سنويا للعنف.

وقد تحدث عن ظاهرة العنف العائلي في سنوات السبعينات من طرف مجموعات نسائية، هذه السنة التي ظهرت فيها مراكز إسعاف لضحايا العنف العائلي، وفي سنة 1994 وصل عدد الضحايا إلى 54. 000 في خطر، 16000طفل مساء إليهم (7000 منهم تعرضوا للعنف الجسدي و4000 أسيء إليهم و4000 تعرضوا للعنف الجنسي 100ضحية (بنات) و1000 معاملة قاسية و38. 000 يعيشون في حالة صحية سيئة. هذا العدد ارتفع بشكل رهيب، حيث كان عدد الضحايا سنة 1993 يبلغ 45000 بينما كان في سنة 1992 35000 حالة. هذا الارتفاع ليس بغريب وهو يعكس الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها هذه العائلات من بطالة، تناول الكحول، والمخدرات… ولهذا وضعت الحكومة الفرنسية رقم تليفون أخضر للإبلاغ عن حالات العنف بشتى أشكاله، ومن خلال هذا الرقم هناك عدة بلاغات عن العنف الجنسي في العائلة (زنا المحارم) وهو رقم أسود لأن الضحايا لا يشتكون إلى أي جهة نظرا لحساسية الموضوع (acadonie de medecine 1989)

ب-الولايات المتحدة الأمريكية:

يصل عدد الأطفال ضحايا العنف الجسدي والمصرح بهم خلال 10 سنوات أي ما بين 1967 و1978 إلى ما بين 6000 و30. 000 ويرتفع هذا العدد في سنة 1985 إلى 1. 700. 000حالة، أي ارتفاع بنسبة 600% خلال 10 سنوات ويظهر على الشكل التالي:

-50% من الحالات كانت بسبب الإهمال.

-92% من الحالات كانت ضحية الوالدين

ومن الأسباب المعلن عنها: الفقر، التهميش الاجتماعي، البطالة، الكحول. وفي سنة 1991 مثلت نسبة 3. 33% أطفال ضحايا العنف الجسدي أقل من 19 سنة ونسبة 9. 19% أطفال ضحايا العنف الجسدي لأطفال أقل من 5 سنوات.

2/ البلدان النامية:

• تركيا: أجري تحقيق ما بين 1980 و1982 حول 16. 000 طفل يبلغون من العمر ما بين 4 و6 سنوات تبين ما يلي: نسبة 33% لأطفال يتراوح سنهم ما بين 7 و10 سنوات ونسبة 26% من الأطفال يتراوح سنهم ما بين 11 و12 سنة تعرضوا للعنف الجسدي كما تجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال تعرضت أكثر للعنف في سن مبكرة
• تونس: أجرى تحقيق من طرف أطباء في مستشفيات سوس ومنستير طب الأطفال، السؤال المطروح هو هل يوجد أطفال مضربين في تونس؟

الإجابة كانت سلبية كل أطباء الأطفال يؤكدون على عدم معالجة عرض سلف رمان syndrome de silvermon وغياب الظاهرة أو نقص في الأبحاث في هذا الموضوع ورفض معرفة هذه الحقيقة المؤلمة.

في المقابل اجري تحقيق مع الآباء أكدوا العكس حيث اقل من 20 من المبحوثين يقولون أنهم لم يضربوا أبدا في طفولتهم.

و64 يرون في هذا الضرب جيد للتربية، و25% يرون إن هذا ليس ضروري لتربيتهم فمفهوم سوء معاملة الأطفال ( العنف ) وأثاره موجود بأشكال أخرى كاستغلال الأطفال تجريدهم من حقوقهم، سوء تغذيتهم، غياب العلاج حتى الأولي، كما تؤكده تقارير المنظمات الدولية مثل ” BIT، OMS، UNICEF، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمم المتحدة (DogramaciI: 1988 P346)

• تطور ظاهرة العنف الجسدي ضد الأطفال في المجتمع الجزائري

عبرت هيئات عاملة في مجال الطفولة بالجزائر عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال، متمثلا بنحو ثلاثة آلاف طفل ضحية تعرض للاعتداءات الجسمية، الاختطاف، والاغتصاب، وفقا لإحصاءات اجهزة الامن في البلاد.

وكشف دراسات متخصصة بواقع الطفل في الجزائر لسنة 2009، حسبما أوردت صحيفة ” الحوار ” الجزائرية، تسجيل ارتفاع كبير لعدد الحالات التي كان فيها الطفل عرضة لكل أنواع التعدي على حقوقه، بالإضافة إلى تحوله من ضحية إلى مجرم.

وظهرت دراسات تعرض أكثر من ثلاثة آلاف طفل لحالة خطر جسدي أو معنوي على مستوى البلاد، واغتصاب 850 طفل، بينما تبين نحو 20 ألف طفل يعيشون في الشارع، حسب إحصاءات الشرطة القضائية.

وأفادت مصادر أمنية انه تم تسجيل أكثر من 3124 حالة الأطفال تعرضوا لخطر جسمي ومعنوي على مستوى كل ولايات الجزائر، اغلبها خلال عشرة أشهر من سنة 2009 منهم 2165 من الذكور و1059 إناث.

وكشف التقرير عن هروب الأطفال من منازلهم وانه تم إرجاع 2370 طفل إلى أوليائهم، فيما تم وضع 618 طفل في مراكز بعد أن تم عرضهم على قضاة الأحداث، حيث إن الشرطة تعمل بالتنسيق مع هؤلاء القضاء لدراسة ما يمكن توفيره من حماية لهؤلاء الأطفال.

من جانبها قالت السيدة جعفر، رئيسة حماية الطفولة والأمومة في المستشفى الجامعي إن ” عددا كبيرا من الأطفال يأتون إلى العيادة رفقة أولياهم ليتم فحصهم وتقديم تقرير خاص يتم رفعه للسلطات الأمنية لمتابعة الجاني، وهي أمور أو أسرار تبقى غير قابلة للنشر نظرا لطبيعة المجتمع الجزائري محفظ او بالاحرى الذي يخشى الفضيحة وان تتداول سيرته على كل اجسم بسوء، بتالي تهدر كرامة اسرة التي لا تحسن العيش في المجتمع بدونه.

• العنف الجسدي ضد الاطفال والمؤسسات العمومية
• الطب الشرعي في الجزائر والعنف الجسدي ضد الاطفال
• تاريخ طب شرعي في الجزائر:

 لم يصبح الطب الشرعي قسما خاص ومستقل عن اقسم مستشفى في الجزائر الا ابتداء من سنة 1979، حيث تم فتح اول مصلحة لمستشفى مصطفى باش الجامعي تحت اشراف الاستاذ ” مهدي يوسف ان قبل هذه السنة فان مصلحة الطب الشرعي كنت تبعتا لمصالح الاخرى التسير ومنحيث التكوين، فقبل 1972 كان التكوين نظريا مقتصرا على طلبة السنة الخامسة ولا يسمح بحصل على شهادة متخصصة، ام البرنامج المدرس فقد كان نسخة طبق الاصل لما هو مدرس في فرنسا وبعد 1972 تم ادخال عدة تغيرات في محتوى الدروس وفي حجمها حيث أدخلت لأول مرة دروسا تطبيقية لتمكين الطلبة من التدريب على القيام بعدد من المهام منها: تشريح الجثث ( )، الفحص (الضرب والجرح العمدي وضحايا الحوادث)، فحص ضحايا العنف الجنسي، فحص ضحايا حوادث المرور، القيام بتحاليل بيولوجية.

وما يمكن ملاحظته هو أن الانطلاق في إعطاء أهمية للطب الشرعي بقي محدودا، حيث أن فتح مصالح له في المستشفيات الجزائرية لم يشمل تحرير وتسليم الشهادات الطبية موجهة إلى السلطات القضائية والإدارية.

وتظهر مهام الطبيب الشرعي في فحص الضحية لتعيين الأضرار على جسدها ومن ثم تسليمها شهادة طبية شرعية كوسيلة تستعملها الضحية لرفع دعوى الهيئات المعنية (الشرطة والمحاكم) حيث لا يقبل بديلا عنها ومن هنا يظهر الدور الهام الذي يلعبه الطبيب الشرعي بحيث يعد كأداة وصل بين الضحية والهيئات القضائية، والشهادات التي يسلمها الطبيب الشرعي للضحية تظهر أهميتها طبقا للأضرار التي تعاني منها الضحية فإذا كانت مدة العجز عن العمل تقل عن 15 يوم فالقضية تبقى على مستوى أقسام الشرطة وإذا تجاوزت 15 يوم فقال إلى محكمة الجنح والمتهم في القضية قد يعاقب بالسجن.

• العنف الجسدي ومصلحة الطب الشرعي:

يميز الأطباء الشرعيون بين نوعين من العنف:

• حوادث الفعل: وتتمثل في الضرب والجرح العمدي ضد قاصر، ويحدث ذلك إما باليد، بالرجل، أو شيء حديدي، مطرقة،… وهذا العنف يترك أثارا جسدية يحدد وفقها الطبيب الشرعي مدة العجز المؤقت عن العمل.
• حوادث الإهمال: ويظهر ذلك في سوء التغذية، سوء المعالجة…. وهذا النوع من العنف لا يمكن التعرف عليه لأنه لا يترك أثارا.

ويلاحظ من خلال وثائق الطب الشرعي أن أغلب الضحايا ينتمون إلى الطبقات المحرومة ويسكنون أحياء شعبية.

عندما نتكلم عن سوء المعاملة التي يتلقاها الطفل نفكر أولا في العنف الجسدي والجنسي الممارسان بشدة لكن توجد أفعال خطيرة قد تؤدي غلى الموت يكون بسببها الأهمال والتخلي الإداري للعلاج والحنان والتغذية والتربية.

وهذا التقصير الكمي والكيفي الذي يمس احتياجات الطفل صعب التشخيص كفعل لأن شروط نمو الطفل مرتبطة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعائلة أو البلد الذي يعيش فيه ويكون فقيرا.

لكن في الوضعية العادية للعائلة أو البلد، الطفل الذي يعاني من الإهمال الذي سبق وأن ذكر، فالطفل ضحية سوء الإهمال يظهر عليه عادة في شكل جسده (Hypotropie) يظهر نقص وزن الطفل مقارنة بقامته.

التشخيص الطبي: من خلال الوسط المحيط بالطفل يمكننا التعرف على المعلومات المتعلقة بنموه كاستقلالية وعلاقاته بمحيطه وتصرفاته، هذا بواسطة المدرسين وهذا من خلال التشخيص الإكلينيكي الذي يكون دقيق جدا وتخص منطقة الدماغ وهذا التشخيص يعد في الاول كل المسببات المرضية لأنه صعب تحديد التأخر العقلي لدى الطفل وربطه بسوء المعاملة لكن إذا وجد المشخص بعض الصدمات الأثار الخاصة على مستوى الرأس فيصبح حدث.

إحصائيات خاصة بالآباء ممارسين العنف الجسدي ضد أطفالهم:

حسب دراسة الدكتورة م. بساحة طبيب شرعي بمستشفى باشا الجامعي استنتج في دراسته ما يلي: من بين الحالات التي درسها 52. 45% تتمثل نسبة الآباء والإمهات مارسو العنف الجسدي على أطفالهم ونسبة 25 % تمثل المعلمين.

• طبيعة وعي ممارس العنف ضد الطفل:

• توزيع حالات الاطفال ضحايا العنف الجسدي حسب جنس الطفل والسنوات:

من خلال الجدول يتضح أن الأطفال معرضين للضرب سواءا أكانوا ذكورا أم إناثا لكن هناك نسبة مرتفعة نوعا ما 51. 23 % بالنسبة للمجموع العام تخص الإناث

أما بالنسبة للسنوات فنلاحظ أن أكبر نسبة كانت في سنة 1994 بـ20. 08 % تعرض فيها الذكور للضرب بنسبة 11. 89% ثم سنة 1995 بنسبة 17. 21% تعرض فيها الذكور للضرب بنسبة 15. 33% ثم سنة 1993 بنسبة 15. 98% ويمكن تفسير هذا بالظروف التي مرت بها الأسرة الجزائرية وهي ظروف الإرهاب.

• توزيع للحالات حسب جنس وسن الطفل الضحية

من خلال الجدول السابق يتضح أن أكبر نسبة خاصة بفئات سن الطفل الضحية، تمثل فئة سن 11 و16 سنة، وأقل نسبة يمارس عليهم العنف الجسدي أكثر في فئة سن بين 11 و15 سنة بنسبة 20. 90%، والإناث يمارس عليهن العنف الجسدي أكثر في فئة سن من 6 و16 سنة بنسبة 18. 44% لأن هذه المرحلة حساسة في شخصية الطفل وهي المراهقة.

• توزيع الحالات حسب نوعية القرابة بين الطفل الضحية وممارس العنف الجسدي:

من الجدول يتضح أن الأب يمارس العنف الجسدي بأكبر نسبة أي 34. 43 ثم المعلم بنسبة أي 34. 43 ثم المعلم بنسبة 18. 03 كما نلاحظ أعضاء أخرون مارسو العنف على الأطفال بنسب مختلفة المربية بنسبة 3. 69% والإمام بنسبة 0. 82 وهذا ما يعني أن الطفل معرض للعن من أي شخص.

• وسيلة الضرب وآثاره:

 يتضح من خلال الجدول السابق الخاص بطبيعة الجروح الناتجة عن الضرب نلاحظ أنا الاورام التي تكون بألوان مختلفة أزرق أحمر هي الغالبة وتبقى ظاهرة على الجسد مدة 21 يوم بنسبة 66. 07 % تبها جروح سطحية بنسبة 22. 13 وأقل نسبة تخص الوضع نسبة 3. 69%.

وستنتج من هذا أن العنف يسبب جروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، كما أن هناك آثار داخلية نفسية لا يمكن ملاحظتها كالخوف، صدمات نفسية خطيرة، القلق الشديد… الخ.

• القانون الجزائري العنف الجسدي ضد الأطفال:

يعتبر الضرب والجرح العمدي ظاهرة منتشرة في بلادنا وموجودة أكثر بين أفراد الأسرة الواحدة أكثر منها بين أفراد الشارع ويحدث بين الزوج والزوجة، الأبناء والأصول وبين الأخوة…، ونلاحظ بأن القانون الجزائري صارم بالنسبة لممارس الضرب والجرح العمدي ويفرق بين الفرد القاصر والفرد البالغ في عدد من المواد القانونية وذلك لكون القاصر لا يمكنه الدفاع عن نفسه، حيث خصص قسما لهذا في قانون العقوبات “أعمال العنف العمدية”:

فعقوبة الضرب والجرح العمدي حسب المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري تحت (أمر رقم 57-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) تقول: كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه اسادسة عشر أو منع عنه الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرب أو إرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الايذاء والتحقيق يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000دج.

وفي المادة 272: إذا كان الجنات هم أحد الوالدين الشرعين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي:

• العقوبة الواردة في المادة 270 ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269… (قانون العقوبات، وزراة العدل 1991: ص 91).

بعد تعرضنا للقانون الجزائري (قانون العقوبات وموقفه من الضرب والجرح العمدي تجدرينا الإشارة هنا إلى أن العقوبات التي شرعها المشرع نادرا ما تطبق، وهذا بعد تطلعنا على القضايا المرفوعة إلى المحكمة، لم نجد تطبيق دقيقا (كليا أو جزئيا) للمواد القانونية).

لهذا استوضحنا الأمر مع بعض المختصين في مجال القضاة فأكدو لنا بأن الحكم في هذه القضايا صعب، خاصة إذا تعلق الأمر بأصول أي بين الوالدين والأبناء وبالتالي يكون الحكم خفيفا على الوالدين نظرا لاعتبارات عديدة فإذا سجن أحد الوالدين فلمن تعود رعاية الأطفال؟

خلاصة:

يعد العنف سلوكا انحرافيا مكتسبا وظاهرة اجتماعية مثيرة للقلق تزداد يوما تلو الآخر وتتعدى مظاهرها وأشكالها والعوامل الكامنة وراء ظهورها واستفحالها والآثار المترتبة عليها خاصة إذا تمت ممارسة العنف ضد الأطفال بائها تهتم جسديا أو الاساءة لهم لفظيا، فعندئذ تحدث أثار نفسية سيئة سيئة تكون بعيدة المدى حيث تؤدي هذه الممارسة العنيفة إلى تشكيل عقل الطفل على نحو مختلف وبناءا على ما تقدم نوصي بمايلي:

• يجب على وسائل الإعلام والجمعيات المهتمة بالطفولة أن تلعب دورها في تبيان ونشر النصوص المتعلقة بالطفولة والعائلة.
• يجب على الوالدان أن يتعرفوا معرفة واسعة حول مراحل تكوين شخصية الطفل وأن تكون لديهم ثقافة تربوية ونفسية.
• يجب على الدولة أن تشجع الجمعيات الخاصة بالطفولة والعائلة بتشغيل متخصصين في علم النفس.
• تقديم المساعدات المادية والمعنوية للعائلات مثيرة العدد والمحددوة الدخل.

قائمة المراجع:

• نجاة السنوسي: الأثر الذي يولده العنف على الأطفال ودور الجمعيات الأهلية في مواجهته، “القاهرة: الجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال بالإسكندرية”.
• قانون العقوبات، ورازة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط1، 1991.
• Acadimié de médecine: les enfants mahtraités، la presse medicale، 1989.
• Diyramci I “enfant battus et maltaites en orient et en accident” bulletin de l’association internatinale de pédiatrie 1988.
• www. moheet. com/shownews. aspx.

الزوار يقرأون الآن:

دور الوالدين في انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال. د/ مراد بوقطاية – قسم علم النفس وعلوم التربية-كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-جامعة الجزائر أشكال الإيذاء الواقع على الطفل في الوسط العائلي  ” دراسة ميدانية بمديرية الأمن بولاية الطارف” الطفولة مشاكل وحلول :أسماء بنت أحمد البحيصي العنف الأسري الممارس ضد الطفل من خلال التمايز النوعي في التنشئة الأسرية في الجزائر- ( مقاربة اجتماعية و ديمغرافية عن طريق دراسة ميدانية لعينة من الأسر الجزائرية )- الدكتورة عميرة جويدة – جامعة بوزريعة/الجزائر إستراتيجية حماية الطفل من العنف أثر الذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي و الدافعية والاندماج في العمل لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية-سعيد احمد عبد الفتاح مصطفى القاهرة معهد الدراسات التربوية علم النفس التربوي دكتوراه 2009 مدى فاعلية برنامج سلوكي لخفض حدة العنف لدى عينة من طلاب المدارس الإعدادية-منال كمال محمد عبد الجواد عين شمس التربية الصحة النفسية الماجستير 2006